العراق.. "الإطار التنسيقي" يصدر بيانا بعد إعلان الصدر المعارضة المؤقتة

وقال في البيان: "إن الإطار التنسيقي يؤكد التزامه للقيام بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين ويؤكد الحاجة اليوم إلى الكلمة المسؤولة أمام الله وأبناء شعبنا وأن لا نتسبب بما يؤدي إلى إثارة الفتنة خصوصا في ظل تربص الأعداء الذين يريدون بالعراقيين السوء".

إقرأ المزيد

الصدر برسالة لـ"الثلث المعطل" في البرلمان: لن نتحالف معكم!

وأضاف أن الخطابات الانفعالية المتشنجة لا يمكن أن تكون حلا للمشاكل التي تعصف بالبلد ولا تقدم خدمة للمواطنين".

وأفاد بأنه يود عرض توضيح لما يتعلق بمشروع قانون الأمن الغذائي الطارىء والتنمية وقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوصه، حيث قال "إن قوى الإطار ومن خلال الكتلة النيابية وحلفاءها كان موقفه مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي ومفردات البطاقة التموينية ودعم الفلاحين والحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين وقروض الشباب وهذا وفق ما جاء به وزير المالية أثناء استضافته في مجلس النواب لمناقشة التداعيات السلبية جراء القرار السيء الصيت برفع سعر صرف الدولار حيث اقترح الوزير حينها إرسال مشروع قانون أمن غذائي طارىء وبتخصيصات مقترحه بحدود 9.6 ترليون دينار إلا أننا فوجئنا بإرسال حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت 30 ترليون دينار، خال من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية عكس ما يشاع الآن وهو بتقديرنا مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت إلية الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كردستان".

وأوضح الإطار في البيان قائلا: "لقد سجلنا اعتراضنا على استخدام ظروف أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح بإضافة تخصيصات وأبواب صرف لا تمثل ضرورة ملحة إن لم تكن باب من أبواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب".

وأكد أيضا أن حكومة تصريف الأمور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون ولكن إصرار القوم دفع من خلال الكتل النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها، إلى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام وتم تصويت نواب الإطار في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية.

وذكرت "في زحمة المواقف والبيانات المضللة أثار دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمنه من أعذار واهية لتبرير تقاعسها في أداء واجباتها على مختلف الأصعدة طيلة المرحلة الماضية والتي شهدت أكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت 133 ترليون دينار لعام 2021 لم يلمس منها المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وسوء الخدمات وعدم تسديد مستحقات الفلاحين وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد إضافة إلى استشراء الفساد بشكل غير مسبوق".

وأكد أن هذا الفساد تحاول جهات سياسية نافذة وداعمة لهذه الحكومة وتهيمن على مناصب ومواقع حساسة في الحكومة والوزارات والمحافظات تحاول التملص من المسؤولية وتتهم الآخرين جزافا.

واختتم الإطار البيان بالقول "ضمن موجة الخطابات المضللة فإن ما يثار من اتهامات للإطار بتعطيل تشكيل الحكومة يثير الاستغراب كونه يصدر من قوى تدعي بأنها الفائزة وتمثل الأغلبية لكن يبدو أنها فشلت في مشروعها الإستحواذي وتحاول تضليل الرأي العام الذي يتابع المبادرات والمقترحات المستمرة من الإطار التنسيقي منذ بدء الأزمة السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية وفق قاعدة الحوار الوطني والحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الأكبر من خلال تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا حسب الدستور.

وفي هذا السياق فقد أعلن الاطار التنسيقي موافقته ودعمه لمبادرة كتلة النواب المستقلين واستعداده لقبول مرشحيهم لترأس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها من كفاءة وحيادية والإستحقاقات الإنتخابية.

ودعا الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية وخصوصا لمن يتهم غيره بالتعطيل إلى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والإنفراد بالسلطة والتعامل بإيجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين لإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديده تعالج أزمات البلد وتخفف معاناة المواطنين.

المصدر: RT