وأشارت المصادر إلى أن "ملفات المتهمين تعود للفترة من 2019 وحتى 2022، أي خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعهد منذ وصوله إلى الحكم بعدم حماية أي متورطين في الفساد".
وتوجه إلى المشمولين في الملفات تهم بـ"اختلاس وتبديد ممتلكات عمومية، وقبول منفعة من موظف عمومي في إطار عمله، وتقديم رشاوي لموظفين عموميين، وتبديد وصرف أموال تحت عهدة موظف بحكم وظيفته".
وأحيلت الملفات من فريق التحقيق المكلف بالفساد، وفي حين يوجد أغلب المتهمين في السجن، يتمتع آخرون بـ"حرية مؤقتة" في انتظار المحاكمة.
المصدر: " صحراء ميديا"