واعتبر سعيد أن "ما حصل أمس (في إشارة إلى عقد البرلمان المعلقة أعماله جلسة عامة وتصويت النواب المجتمعين على مشروع قانون متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو 2022) كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها".
كما تطرق الاجتماع إلى "ضرورة أن يكون القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة".
المصدر: "موزاييك أف أم"