نائب تونسي: جلسة البرلمان قانونية وقيس سعيد أجبرَنا على ذلك

واعتبر وليد جلاد أن "النواب المجتمعين اليوم لا يسعون إلى تقسيم الشعب التونسي ولا العودة لما قبل تاريخ 25 يوليو ولا البقاء على وضع ما بعد هذا التاريخ".

وقال إن ما دفعهم إلى تنظيم هذه الجلسة هو استيلاء رئيس الجمهورية قيس سعيد على السلطة وغلق باب الحوار والتفاعل أمام جميع الأطراف، وفق تعبيره.

وأشار النائب إلى أن الفصل 80 من الدستور أكد أن البرلمان يعتبر في حالة انعقاد دائم.

وأضاف وليد جلاد: "لقد أجبرَنا قيس سعيد على ذلك، لقد حاولنا معه كثيرا.. المحاولات انطلقت منذ شهري يوليو وأغسطس، مددنا له أيادينا لتمكينه من كل الحلول الدستورية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أنه رفض اليد التي مُدت له".

وشدد على أنه لو تم تنظيم حوار وطني لما وصلت البلاد لما عليه اليوم، داعيا في هذا الصدد قيس سعيد إلى "حل مجلس نواب الشعب بالطرق الدستورية، وتأمين الانتقال الديمقراطي وتفويض الصلاحيات لمؤسسة الحوار الوطني".

تجدر الإشارة إلى أن الفصل 80 من الدستور ينص على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية (...) مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

واستأنف البرلمان التونسي أعماله، الأربعاء، عبر جلسة افتراضية تناقش إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

وقال طارق الفتيتي رئيس الجلسة والنائب الثاني لرئيس البرلمان إن عدد المشاركين في الجلسة بلغ 123 نائبا، مشيرا إلى أن الجلسة تتم متابعتها من قبل متصرفين قضائيين.

وكان مكتب البرلمان أكد، في بيان نشر على صفحة احتياطية على موقع "فيسبوك" بعد حجب السلطات الصفحة الرسمية، أنه "تلقى طلبا كتابيا مقدما من 27 نائبا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلبا ثانيا لعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد".

وأشار إلى أنه خصص جلسة الأربعاء لمناقشة إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، على أن يتم السبت النظر في "الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي".

ويتضمن مشروع القانون المقترح خلال جلسة الأربعاء "إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021، وبالخصوص الأوامر عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 يوليو 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فبراير 2022 المتعلق بإحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، وفق مساعد رئيس البرلمان، النائب ماهر المذيوب.

المصدر: "موزاييك" + وسائل إعلام تونسية