جاء ذلك تعليقا على الحكم الذي أصدرته محكمة لبنانية بإدانة رجلين بالتفجير الذي قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005.
وذكر بيان صادر عن مكتب الحريري أن "قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وإدانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاته وأجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة".
وأضاف البيان: "واذ يدعو الرئيس الحريري الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، يحمل "حزب الله" مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون إليه والتهرب من حكم العدالة الدولية".
وختم الحريري بيانه بالقول إن "التاريخ لن يرحم كل المتورطين والمخططين الذين نفذوا جريمة اغتيال والده، رفيق الحريري، وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة أو قيادة تتخلف عن تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة المجرمين".
وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان قررت بالإجماع، أمس الخميس، فسخ حكم تبرئة سابق لكل من، حسين عنيسي، وحسن مرعي، المتعلقة بملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.
وبحسب موقع "النهار" اللبناني، فقد استنتجت المحكمة، "أنهما مذنبان بالمشاركة والتدخل في عمل إرهابي والتدخل بالقتل ومحاولة القتل عمداً".
شغل الحريري منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990). وهو ملياردير كوّن ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات.
وكانت أول مرة أصبح فيها رئيسا للوزراء في 1992 في حالة نادرة لزعيم لبناني لم يشارك في الحرب. وقاد جهود إعمار بيروت خاصة منطقة وسط العاصمة اللبنانية.
وفي 14 فبراير 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى "كافيه إيتوال" بجوار مجلس النواب الذي كان عضوا فيه. وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة بجانب سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.
ولقي 21 شخصا، إضافة إلى الحريري، مصرعهم في الانفجار.
المصدر: "سبوتنيك"