وذكر بيان للخارجية المصرية أنه وتعقيبا على القرار الذي تم اعتماده، صوتت مصر لصالحه إنطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومباديء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت مصر "إن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة، يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا، والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأثره في التعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الطفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي".
وأضافت: "تؤكد مصر أنها لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمان والاستقرار".
وأكدت رفضها منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعددة الأطراف من منطلق التجارب السابقة، والتي كانت لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.
وشددت القاهرة على أنه من الواجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسؤولية الواجبة، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج، دون أي تمييز مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسياب عبر الحدود، حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.
وجددت مصر التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، والذي ما يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا.
وفي ختام توضيحها، أكدت مصر أن فعالية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة، إنما يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية، وفقا لمعايير واحدة وثابتة ومتسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية.
المصدر: RT / القاهرة - ناصر حاتم