الجزائر.. حجز كافة ممتلكات الوزير السابق عبد السلام بوشوارب

حجز القضاء الجزائري على الممتلكات الظاهرة والخفية لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، بأمر من محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد.

إقرأ المزيد

"الشروق": وزير جزائري سابق باع شقتين في أرقى أحياء باريس بأكثر من 2.4 مليون دولار

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إنه تم حجز جميع ممتلكات بوشوارب في الجزائر، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تدخل في إطار الاتفاقيات القضائية مع فرنسا لتنفيذ الحجز الفوري لجميع ممتلكات الوزير الفار والمتمثلة في 3 شقق في قلب عاصمة فرنسا باريس.

وكشفت المصادر، أن الضبطية القضائية، وتحت إشراف محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، داهمت بالزي المدني، الفيلا رقم 04 الواقعة في شارع حواسين الهادي ببلدية الشراقة بالجزائر العاصمة، بمحاذاة المركز التجاري القدس، لمالكها الحقيقي عبد السلام بوشوارب، حيث أجرها لسفارة العراق لعدة سنوات قبل أن تغادرها، وسجلها بإسم والدته.

وتم العثور داخل القصر (الفيلا)، على كنز من المجوهرات والحلي باهظة الثمن، كما تم حجز مبالغ مالية جد معتبرة بالعملة الصعبة "اليورو والدولار"، إلى جانب سيارتين فخمتين ألمانيتي الصنع، ومنقولات ثمينة تم العثور عليها داخل الفيلا الفخمة التي تفوق قيمتها المالية 200 مليار سنتيم جزائري، إذ تم حجزها على الفور.

وقامت الجهات القضائية أيضا، بحجز 10 ممتلكات للوزير السابق والمتمثلة في العقارات والشقق من مختلف الصيغ، إلى جانب مصنع معروف بالناحية الشرقية للعاصمة.

وكان الوزير السابق، بحسب "الشروق" قد قام ببيع شقتين في أرقى أحياء العاصمة الفرنسية باريس، حيث تقع الشقة الأولى بمحاذاة الكاتدرائية Notre Dame de Paris، اقتناها في شهر يونيو 2006 بمبلغ 1.18 مليون يورو، أما الثانية فهي تقع بشارع "DANTE"، حيث تتجاوز قيمتها المليون يورو، تم بيعها لأحد الفرنسيين عن طريق وساطة.

وأضافت، إن أبناء بوشوارب قاموا مقابل عمليات بيع الشقتين، بشراء شقة فخمة في أرقى شوارع العاصمة باريس - بالضبط في الشانزليزيه، بالقرب من فندق "كلاريدج"- مقابل مليون يورو.

المصدر: "الشروق"

محكوم بـ100 سنة سجنا.. وزير جزائري سابق يطالب فرنسا برفض تسليمه إلى سلطات بلاده (صورة)

طلب وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب من القضاء الفرنسي رفض تسليمه إلى سلطات بلاده حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن 100 سنة مع التنفيذ.