وشددت منظمة العفو الدولية على أنه "ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".
وقالت: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ولكن نعلم أن لدى إسرائيل تاريخا وسجلا ضعيفا في محاسبة المسؤولين ولذلك ندعو المؤسسات الدولية الى العمل ومن بينها محكمة الجنايات الدولية".
وفي تقرير جديد "دامغ" لها، أكدت منظمة العفو الدولية أن "تحقيقها يكشف بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى".
وأوضحت المنظمة أن "التقرير الشامل بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، يوثق كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. ويتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلاً عنصرياً وجريمة ضد الإنسانية كما هي معرفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)".
ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى "النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة".
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، كانت منظمة العفو الدولية قد طلبت الاجتماع بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قبل صدور التقرير لمناقشة نتائج البحث، لكن طلبها قوبل بالرفض.
المصدر: RT