وفي بيان على صفحتها في "فيسبوك" طالبت الحركة، أمس الجمعة بـ"إطلاق سراح المختطفَيْن، نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، فورا".
وأشارت إلى أن "البحيري والبلدي محتجزان قسريا خارج إطار القانون وفي غياب إذن قضائي، خلافا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية".
وأكدت حركة النهضة على أنها "ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن".
كما انتقدت بشدة "محاولات تطويع السلطة القضائية، ودعوات حل المجلس الأعلى للقضاء، واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية"، حسب البيان ذاته.
والاثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، وضِعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
المصدر: RT