وأوضح الوزير الكويتي أنه يتم تحرير مخالفة في حال تم ضبط بضائع تخالف الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن "هناك قانونا كويتيا يحدد الشروط العامة للسلع والخدمات التي يتم تداولها، ومن بينها أن تكون مباحة شرعا، وفقا للشريعة الإسلامية".
وبين السلمان أنه "عند ضبط السلطات المختصة في البلاد بضائع مخالفة للشريعة يتم سحب عينة واحدة مع المحضر ويتم التحفظ على بقية العينات عند المحل المخالف وتحول تلك المحاضر إلى النيابة التجارية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
وردا على سؤال: هل خالفتم تجارا أو موردين لاستيرادهم البضائع المشار اليها، ومع ذلك كرروا المخالفة؟ قال إن "المخالفين الذين تم ضبط بضائعهم على أنها مخالفة للشريعة الإسلامية، لم يكرروا المخالفة".
المصدر: صحيفة "الجريدة" الكويتية