وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نقلا عن وزير شؤون الديوان الأميري بصدور "أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بصفة مؤقتة".
ووافق الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.
وكان وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قد دعا إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.
وشدد في بيان بمناسبة الذكرى الـ59 لإقرار الدستور الكويتي، على أن الدستور صمام الأمان للدولة، معربا عن استغرابه من "بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة، وفيها إساءة لأمير البلاد".
وأوضح وزير الدفاع أن الدستور الكويتي يمثل "علامة فارقة في مسيرة الكويت وشاهدا على انتقال الدولة إلى عهد حديث طوّر من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في إطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها".
ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، أولها عن الدولة ونظام الحكم، والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة، والرابع عن السلطات، فيما احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.
المصدر: "كونا" + وكالات