وأكد مصدر مسؤول في النيابة، على أنه بناء على ما رصده مركز الرصد النيابي في فترة سابقة من انتشار "مقطع فيديو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بامرأة، فقد سبق استكمال إجراءات التحقيق بحق المذكور، وأحيل في حينه إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى عامة تتضمن المطالبة بالعقوبات المقدرة ضده نظاما.
وقد صدر الحكم الابتدائي بإدانة المذكور بما ارتكبه من جرم، والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف السنة، فيما قدم فريق الادعاء العام بالنيابة المختصة اعتراضه على الحكم، مطالبا بتشديد العقوبة نظير الفعل المرتكب.
وشدد المصدر على أن حقوق الأفراد مكفولة وفق الأنظمة السعودية، وأن التعدي عليها يوجب المساءلة الجزائية، مهيبا بأهمية التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات التي تتجدد باستمرار عبر منصات إعلام التواصل الاجتماعي.
المصدر: سبق