وأفادت قناة "الجديد" بأن الوكيل القانوني للوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر المحامي محمد زعيتر تقدم بدعوى مخاصمة الدولة أمام محكمة التمييز.
وكان رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، تقدم الشهر الماضي بالدعوى نفسها.
يذكر أن محكمة الاستئناف في بيروت، قررت يوم الجمعة الفائت كف يد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وكان بيطار حدد في يوليو الماضي موعدا لاستجواب دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".
المصدر: "الجديد" + RT