وفد رفيع من الجامعة العربية إلى الخرطوم للتوسط بين العسكريين والمدنيين

يصل مساء اليوم السبت إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية ضمن جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي.

إقرأ المزيد

نشطاء السودان يرفضون تقاسم السلطة ويدعون إلى الإضراب

وجاء في بيان صادر عن الجامعة أنه "بناء علي تكليف من السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوجه وفد عالي المستوى من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار".

وذكر البيان أن جامعة الدول العربية سبق أن وقعت في أغسطس 2019 على الوثيقة الدستورية الانتقالية، وشارك الأمين العام للجامعة في المساعي المبذولة آنذاك في جهود توفيق الآراء.

إقرأ المزيد

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا حول السودان

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.

وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل 14 شخصا، بحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب.

إلا أن المحتجين يصرون على مواصلة التظاهر ورفض قرارات البرهان وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، اليوم السبت إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين".

والجمعة، دعا مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى "عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان، فيما طالبت وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة بإحالة "جريمة" الانقلاب على المحكمة الجنائية الدولية.

واعتمد المجلس قرارا ندد فيه أيضا بـ"التوقيف الظالم" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين، مطالبا بأن يفرج العسكريون "فورا" عن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي". وندد المجلس بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.

والخميس الماضي أصدر البرهان قراره بالإفراج عن أربعة وزراء نتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب.

المصدر: موقع جامعة الدول العربية + أ ف ب