وجاء في بيان الحركة أنها "تثمن الحراك الشعبي والسياسي والحقوقي الرافض لتعليق الدستور والمؤسسات، والداعي إلى استئناف الحياة الديمقراطية ووضع حد للحالة الاستثنائية واحترام دور السلطة التشريعية والرقابية".
كما أعربت الحركة عن "رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة التي تعتبرها حكومة الأمر الواقع، حكومة الأمر 117 غير الدستوري".
وأوضحت الحركة أنها "تستغرب مواصلة الخطاب الحاد تجاه المخالفين السياسيين، خطاب يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بنسيجنا الاقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد".
وحذرت من "خطورة الإمعان في الضغط على القضاء"، مطالبة بـ"دعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها".
المصدر: RT