الجزائر.. وزيرة سابقة ترفض التهم الموجهة إليها وتؤكد أن لا علاقة لها بالصفقات والأسعار

أعربت هدى فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال السابقة في الجزائر، عن رفضها للتهم الموجهة إليها خلال جلسة محاكمتها، مؤكدة أن لا علاقة لها بالصفقات والأسعار.

وبحسب موقع "الشروق أونلاين"، قالت هدى فرعون في ردها على القاضي خلال المحاكمة إنه "لم تكن لديها فكرة عن مشروع المليون خط، وكانت عندها ثقة في المدير العام لشركة اتصالات الجزائر لأنه يملك الخبرة".

واعتبرت أنها "لا تملك الحق قانونيا أن تتدخل وتطلب من المدير العام عدم اللجوء للتراضي البسيط".

وأضافت أنها "كوزيرة مهمتها تطبيق سياسة الدولة لتعميم شبكة الإنترنت عالي التدفق في كل شبر من الوطن، ولا علاقة لها بالصفقات والأسعار التي لا تفقه فيها شيئا".

ورفضت كل التهم الموجهة إليها، مطالبة المحكمة بتبرئتها. وقالت إن "دورها هو السهر على مشاريع القطاع، رغم مهامه السياسية، إلا أنها تتولى الحفاظ ومتابعة الشركات التابعة للدولة".

وتابعت: "السلطات العليا قررت أن تدخل الجزائر لتكنولوجيا الجيل الرابع للإنترنت والآن الخامس وهذه مشاريع هامة تمس المواطن بالدرجة الأولى، واختيار الشركة والمتعاملين مسؤولية كبيرة، لأن هذه المشاريع تستخدم احتياطي الصرف الخاص بالدولة، لذا فالوزير هو المكلف بالسهر على هذه الصفقات، ومن أجل ذلك تم إنشاء لجنة تخص مشروع الألياف البصرية على مستوى الوزارة من أجل متابعة المشروع، وباعتبار أن شركة اتصالات الجزائر هي الوحيدة في الجزائر الناشطة في القطاع تم تكليفها بالمشروع ولاسيما أن مجلس مساهمات الدولة كان مستعدا للمساهمة بتمويل المشروع من الخزينة العمومية بمبلغ 115 مليون دينار".

و حدد قاضي محكمة القطب الاقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة بن بوضياف كمال، تاريخ 18 أكتوبر المقبل للنطق في الأحكام في قضية فرعون وإطارات اتصالات الجزائر المتابعين بسبب صفقة الربط بالإنترنت عالي التدفق.

والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 100 ألف دينار بحق فرعون.

المصدر: "أوراس"