ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مديرة الدائرة القانونية في الوزارة، حنان منذر نصيف، أنه "تم البدء حاليا بإقامة دعاوى قضائية في الأردن لأنها أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب استردادها للعراق وهي منظورة أمام القضاء".
وأوضحت أن استرداد الأموال المهربة لا يشمل العملات النقدية فقط، "وإنما هناك عقارات ومجوهرات موجودة في صناديق مودعة في سويسرا ونعمل على إعادتها من الجانب السويسري".
وأكدت "وجود عقارات باسم العراق سيتم تحويلها إلى حكومة العراق من سويسرا"، وقالت إن "الفترة المقبلة ستشهد الكثير من العمل بهذا الصدد".
وتحدثت نصيف عن مناقشة تعديلات قانون هيئة النزاهة بمشاركة عدة جهات، وقالت إنه يركز على "دائرة الاسترداد لإعطائها صلاحية أوسع بما فيها إقامة الدعاوى الخارجية".
وأشارت إلى أن "وزارة العدل تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعاوى القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة".
المصدر: "واع"