وأفادت معلومات لقناة "الجديد" بأن القاضي بيطار اعتبر أن لا قيمة قانونية لرد أمانة مجلس الوزراء بشأن عدم صلاحيته لاستجواب دياب.
يذكر أن الادعاءات على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.
وكانت صحيفة "الأخبار" قالت إن دياب وبعد استشارة عدد من المحامين، قرر عدم حضور الجلسة لأن "بيطار ليس هو المرجعية المخولة بذلك".
وبينما تأجلت الجلسة إلى تاريخ 6 سبتمبر المقبل بسبب تعذر التبليغ، قالت مصادر مطلعة إن "بعض المحامين، من بينهم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، يطرحون فكرة طرح الملف على محكمة التمييز للبت في أمر المرجعية، إلا أن الفكرة لا توافق حولها حتى الآن لأن ذلك سيفتح إشكالا جديدا مع مجلس النواب".
المصدر: "الجديد" + "الأخبار"