وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن فرنسا تعتبر أول دولة ردت على الإنابة القضائية التي تم إرسالها من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بعد مباشرة تحقيقات الفساد عام 2019، والمتعلقة بالذمة المالية للوزير السابق الفار من العدالة في العديد من الدول، وهذا قبل أن يتم تحويلها على عميد قضاة التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد لمواصلة الإجراءات القانونية.
وقد انتهت الإنابة القضائية إلى أن وزير الصناعة والمناجم سابقا عبد السلام بوشوارب يحوز شقة فاخرة في قلب باريس التاريخي على ضفاف نهر السين بالقرب من "كاتدرائية نوتردام"، مساحتها 156 مترا مربعا في المقاطعة الخامسة في باريس اقتناها في يونيو 2006 بمبلغ 1,18 مليون يورو، إضافة إلى امتلاكه شقة أخرى في المقاطعة السادسة عشرة في باريس اشتراها بمبلغ 900 ألف يورو، كما تفاوض لشراء شقة فخمة في أرقى شوارع العاصمة الفرنسية وبالضبط في الشانزليزيه، بالقرب من فندق "كلاريدج" مقابل مليون يورو.
وكشفت التحقيقات أن الأرصدة البنكية لبوشوارب تضم مليونا و300 ألف يورو، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في الذمم المالية لزوجته وأولاده في فرنسا من جهة ومن جهة أخرى، فإن القضاء الجزائري ينتظر الرد على الإنابات القضائية الموجهة لعدد من الدول والتي ستزيل الستار عن الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية التي يحوزها بشوارب وعائلته، حيث كشفت مصادر "الشروق" أن الإنابة القضائية المتعلقة بالذمم المالية لهذا الأخير في سويسرا ستكون صادمة.
وكانت العدالة قد كشفت في تحقيقاتها بخصوص ملف مصانع تركيب السيارات، أن عبد السلام بوشوارب تحصل على رشاوى بالمليارات من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات.
كما تورط بوشوارب في التصريح الكاذب بأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث بينت التحقيقات أن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته، كما يمتلك 8 حسابات بنكية.
يذكر أنه قد صدرت في حق الوزير السابق 4 أحكام قضائية وصلت عقوبتها إلى 20 سنة سجنا.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية