ودعا عبد اللطيف العلوي النيابة العمومية إلى التحقيق فيما إذا كان أخذ "أي مليم من الدولة أو أي مؤسسة أخرى عامة أو خاصة"، عدا راتبه الشهري من مجلس نواب الشعب.
وأضاف العلوي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه لم يتسلم سوى قرابة 30 ألف دينار تنفيذا لحكم قضائي بالتعويض عن الطرد التعسّفي من مدرسة خاصة سنة 2013، مشيرا إلى أن الملف محل متابعة من قبل المحامية هالة رزيق.
وكشف العلوي أن تقرير جبر الضرر بحوزته منذ 2017، موضحا أنه لا يشمل كل من يتقلد منصبا سياسيا نائبا أو وزيرا أو واليا.
وبين أنه ترشح لانتخابات 2019 ما يعني أنه تنازل عن التعويضات بمحض إرادته.
وبين العلوي في التدوينة ذاتها أنه يملك بيتا في حي شعبي على مساحة 132 مترا مربعا، موضحا أنه اشتري قطعة أرض منذ سنة 1998 وشيد المنزل بواسطة القروض الشخصية المتجددة على أربع مراحل منذ 2005 وأول قرض لبناء المسكن كان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2005 وينتهي سداده سنة 2024 وفق قوله.
كما أفاد العلوي بأن سيارته التي يملكها الآن اشتراها بالتقسيط كذلك.
المصدر: وسائل إعلام تونسية