وجاء في الدراسة التي أعدها "مرصد الأزمة" التابع للجامعة الأمريكية في بيروت أنه "في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة (ما يعادل 30 دولارا وفق سعر صرف الليرة في السوق السوداء)، فإن عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص تحتاج إلى 3.5 ملايين ليرة شهريا، عدا عن تكلفة الكهرباء والغاز والمياه التي ترتفع أسعارها بشكل كبير".
ولفتت إلى أن الارتفاع الكبير والمتصاعد في أسعار السلع الأساسية كالخضار والحبوب والألبان واللحوم، يشير إلى أن لبنان ينزلق إلى "تضخم مفرط".
وتابعت أنه "منذ العام 2019، يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه المعاصر مع انهيار قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي وشحه في خزينة الدولة والبنوك التي احتجزت أموال المودعين، وفرضت قيودا مشددة على السحب منها".
وأضافت أن "تلقي غالبية الموظفين رواتبهم بالليرة اللبنانية، يعني أن تأثير الانهيار على مستوى معيشتهم جعل لبنان بلدا قد يتحول إلى فنزويلا المتوسط قريبا".
وأضافت: "بناء على هذه التقديرات، يمكننا بشكل مبدئي تخمين أن ميزانية الأسرة لتأمين غذائها فقط تصل إلى نحو خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وستجد الأغلبية الساحقة من الأسر في لبنان صعوبة في تأمين الحد الأدنى من قوتها دون دعم عائلي أو أهلي أو من دون مساعدة مؤسسات الإغاثة".
وتواجه فنزويلا منذ ثمانينات القرن الماضي أزمة تضخم كبيرة لكنها في الأعوام الخمسة الماضية اتخذت شكل الانهيار الشامل لقيمة عملتها الوطنية البوليفار، وتعتبر أكثر دول العالم معاناة من معدلات التضخم السنوية.
المصدر: "أسوشيتد برس"