جمعية حقوقية مغربية تندد بحكم صادر ضد صحفيين

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس الاثنين، في حق الصحفيين عمر الراضي وعماد الستيتو، واصفة إياه بـ"الظالم والانتقامي".

إقرأ المزيد

المغرب.. الحكم بالسجن 6 سنوات على صحفي أدين بالاعتداء الجنسي والتجسس

وقالت الجمعية إنها تابعت بقلق واستنكار بالغين الحكم المذكور معتبرة أن "محاكمة الراضي والستيتو، وخاصة الصحفي الأول، انتفت فيها كل معايير المحاكمة العادلة وانتهكت فيها أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع المغربي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن الراضي استهدف "بسبب عمله الصحفي الاستقصائي المتميز، الفاضح للفساد والاستبداد والمنتقد للسياسات المنتهكة للحقوق والحريات"، مضيفة أنه استهدف أيضا "كناشط حقوقي مساند لقضايا الحرية والديمقراطية ومتواجد دوما في صف الحركات المناضلة ضد الاستبداد والفساد".

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بست سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف درهم في حق الصحفي عمر الراضي، على خلفية متابعته بتهمة هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية في حين حكم على الصحفي عماد الستيتو بسنة سجنا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة تبلغ 20 ألف درهم.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكمين المذكورين "يجسدان حلقة أخرى من سلسلة المحاكمات السياسية التي استهدفت الصحفيين والنشطاء والمعارضين والمدونين والتي تجسد الهجوم الصارخ للدولة على أبسط الحقوق والحريات"، مؤكدة "استمرار التوظيف السياسي للقضاء ضد الأقلام الفاضحة للفساد والأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية والكرامة".

وجددت الهيئة الحقوقية ذاتها مطلبها بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي، معتبرة أنه "معتقل تعسفيا منذ سنة في انتهاك سافر لمبدأ قرينة البراءة"، وأدانت الحكم الصادر في حقه وفي حق عماد الستيتو، معتبرة إياه "حكما انتقاميا يجسد تجبر السلطة ضد كل الأصوات المنتقدة وتوظيفها المفضوح للقضاء واستعماله كآلية قمعية واستبدادية".

المصدر: "هسبريس"