وأوضح أن هذا ما يمنح مصر الحق في إعاقة سد النهضة ولو بالقوة، مضيفا أن اتفاقية 2015 لم يتم استكمالها وحتى تصبح الاتفاقية قابلة للتنفيذ كان لابد من الحصول على موافقة البرلمان المصري، ونظرا لعدم تنفيذ اثيوبيا التزاماتها وتسليم النتائج إلى الإدارة المصرية فلم يتم عرض الاتفاقية على البرلمان بل أنه لم يتم نشرها في الإعلام المصري .
وأضاف قرطام أن: "إثيوبيا كل عام يهطل عليها حوالي 1000 مليار متر مكعب مياه من الأمطار، ولديها قرابة 12 بحيرة، وأكثر من 10 أنهار رئيسية، هي تمتلك شبكة أنهار، وليست في حاجة إلى المياه".
وقال قرطام، إن مصر والسودان كانتا دولة واحدة تحت إدارة واحدة، وبعدها أخذت السودان حق تقرير المصير، وفي نفس الوقت كانت بني شنقون تحت إدارتنا ولم نعطيها حق تقرير المصير، ولكن ما حدث إننا تنازلنا عنها بموجب اتفاقية 1902 وهي ملزمة ويحميها القانون الدولي.
وأضاف رئيس حزب المحافظين، أن: "تنازلنا عن بني شنقون كان مقابل إقرار من الإمبراطور والبرلمان الإثيوبي بعدم بناء أي سدود أو التعرض بأي شكل من الأشكال لمياه النيل، وتابع أنه قبل اتفاق المباديء الموقع في مارس 2015 كل ما فعلته إثيوبيا أنها وضعت حجر الأساس وبعدها دخلت في مرحلة تجهيز الموقع، وكل ذلك لم يكن يعنينا في شيء، لأن هناك اتفاقية 1902، ولو حدث أي اعتداء من إثيوبيا على مصر، وخالفت هذه الاتفاقية، هنا يكون من حقنا الدفاع عن نفسنا وفق المادة 51 من الباب السابع في الاتفاقية".
ولفت قرطام إلى أن إثيوبيا عندما قالت لمصر إنها تريد توليد الكهرباء وغرضها التنمية من بناء سد النهضة وافقت مصر على اتفاقية 2015 ولم تعترض، لأنها بلد متحضر وشعبها متحضر، وأكمل أن توليد الكهرباء من السد تحتاج حوالي 14 ونص مليار متر مكعب من المياه، ولكن البنك الدولي تدخل وقال لهم إنه السد لن يكون له جدوى ويجب استخدامه في أغراض تنموية أخرى كالزراعة وغيرها، فتحول السد إلى سد لتخزين المياه وأضافوا إليه سد السرج الذي زود 60 مليار متر مكعب من المياه بجانب الـ14 ونص مليار.
المصدر: المصري اليوم