مصر.. إنشاء المحكمة العربية للتحكيم كهيئة عربية مستقلة

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومندوبة مصر الدائمة لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن تدشين المحكمة العربية للتحكيم يأتي في إطار العمل المشترك والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل الدور المنوط بالمجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية الأعضاء.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المحكمة العربية للتحكيم، سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتذليل التحديات، مبدية تطلعها أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه.

يعد ذلك بعد الجهد الذي قامت بها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق والتعاون المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يقع مقره الدائم بالقاهرة، في إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ثم صدور قرار المجلس، في دورته رقم 111 المنعقدة بتاريخ 10 يونيو الماضي، بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، لتبدأ المحكمة في مباشرة أعمالها قريبا.

وتتولى المحكمة العربية للتحكيم تسوية المُنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص. وهي هيئة عربية مُستقلة قائمة بذاتها لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها، وذلك علي نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.

وتهدف المحكمة إلى تسوية المنازعات، فضلا عن تطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات من أبرزها، إنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، إنشاء مكتبة شاملة متخصصة في التحكيم، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصةـ وفض وتسوية المنازعات وديا. وتتخذ المحكمة من مدينة القاهرة مقراً رئيسياً لها، ويجوز فتح فروع ومكاتب لها في الدول العربية الأخرى.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليميا ودوليا.

المصدر: RT