بعد نشر وثائق زعم أنها سرية.. الأمن الرئاسي التونسي يتوعد الأقلام المأجورة

شددت نقابة الأمن الرئاسي التونسي على أنها ستحاسب الأقلام المأجورة، واصفة الحديث عن وثائق مسربة بالمهزلة.

وبحسب بيان نشره موقع قناة "نسمة" التونسي، قالت نقابة الأمن الرئاسي التونسي إنها ستقوم "بمحاسبة كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ لها الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي".

وأضافت أن "مهزلة ما يسمى الوثائق المسربة هي لعبة أخرى يراد منها إقحام جهاز الأمن الرئاسي وما ذكر قيادتها بصفته وشخصه إلا دليلا على تصميم هؤلاء الخونة بجر إطارات وطنية إلى مستنقع يريدونه".

وأكدت نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في بيان أنه تبعا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقال نشر في موقع "Middle East Eye" بتاريخ 23 مايو 2021 والذي تضمن مغالطات حول الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية فهي تدخل في بوتقة المس من هيبة السلك والمس بمبادئ الشرف والحيادية والأمانة التي تعتبر من أهم ركائز هذه المؤسسة الوطنية.

وأوضحت النقابة أن أعوانها يعملون في صمت ويقينهم ثابت بأن الانضباط والحرفية والحيادية سبيلهم نحو المحافظة على نفس المسافة من كل المشارب السياسية .

كما أكدت النقابة تمسكها بحيادية المؤسسة وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية، مشيرة إلى أن عهد الانقلابات والدكتاتورية ولى وانتهى.

ونشر موقع بريطاني وثيقة وصفها بالسرية المطلقة زعم أنها تخطيط من رئيس الجمهورية قيس سعيد لما وصفه الموقع بانقلاب دستوري وتفعيل الفصل 80 من الدستور والذي يخول له الإنفراد بمختلف السلطات في تونس.

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد نشر موقع Middle East Eye البريطاني خبرا بعنوان "سري مطلق: وثيقة رئاسية تونسية سرية للغاية تحدد الخطوط العريضة لخطة "الديكتاتورية الدستورية".

وقد لاقى المقال المرفق بوثيقة موجهة من مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة صدى كبيرا وردود فعل مختلفة من السياسيين في تونس وتداولته آلاف الصفحات على وسائل التواصل في وقت وجيز.

المصدر: وسائل إعلام تونسية