بينها التوقيف "بطريقة غير مناسبة".. نيابة دمشق تطلب ضبط "بعض تجاوزات" الشرطة والأمن الجنائي

طلبت النيابة العامة في دمشق من الوحدات الشرطية "عدم اتخاذ أي قرار بالضبوط المنظمة" دون الرجوع إليها، وأكدت أنه "سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي كتاب وجهه إلى قائد شرطة محافظة دمشق وحصلت RT على نسخة منه، طلب المحامي العام بدمشق محمد أديب مهايني، الإيعاز لقادة الوحدات الشرطية كافة، "لعدم اتخاذ أي قرار بالضبوط المنظمة من قبلهم (ترك المستجوبين أو خيتم الضبط أو غيره) قبل الرجوع للمحامي العام الأول بدمشق أو القاضي المناوب أو من يكلفه بذلك".

كما طلب "التقيد بالقرارات الصادرة عن القاضي الناظر بالضبط خلال العرض بدقة" وأشار إلى أنه "سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بدءا من يوم الأحد القادم".

ويقول المحامي عارف الشعال لـ RT إن "الشرطة باتت تقدم الضبوط دون أن يكون المستجوب موجودا مع الضبط" يضاف إلى ذلك "ختم الضبط دون الرجوع إلى القاضي الذي ربما كان سيطلب التوسع في التحقيق" وهو ما يصفه بأنه "مخالفة خطيرة" لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحدد مهام الضابطة العدلية.

وكل ذلك يجعل "للضابطة العدلية سلطة تقديرية ذاتية بمعزل عن القضاء" حسب الشعال.

وفي توضيحات نشرتها صحيفة "الوطن" المحلية قال مهايني إن ذلك جاء بعد لحظ بعض ما وصفها بـ "التجاوزات البسيطة" حول هذا الموضوع.

ومن تلك "التجاوزات البسيطة" التي لم ترد في الكتاب، قال مهايني إنه "كان يتم إلقاء القبض على شخص بطريقة غير مناسبة أو يتم الإفراج عن شخص من الضابطة العدلية قبل الرجوع للنيابة العامة لاتخاذ القرار بهذا الموضوع".

أسامة يونس

المصدر: RT + "الوطن"