ووثقت منظمة العفو في تقرير نشرته الثلاثاء بعنوان "كم تمنيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئا سوريا بينهم 4 أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021 بتهم الإرهاب، 6 منهم ما زالوا قيد الاعتقال.
وقالت إن قوى الأمن استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا"، ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عويدات "طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سندا لأحكام القانون رقم 65" المتعلق بـ"معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة".
وتضمنت أساليب التعذيب وفق المنظمة، "الضرب بالهراوات المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية".
وتحدّث محتجزون عن "تعليقهم رأسا على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مجهدة لفترات مطولة من الوقت".
وقال أحد المحتجزين إنه "ضرب على أعضائه التناسلية إلى أن أغمي عليه" كما وثقت المنظمة أيضا "إساءة معاملة امرأتين تعرضتا للتحرش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز".
وحرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، وفق المنظمة التي قالت إنه "في حالات عدة، اعتمد القضاة اعتمادا شديدا على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".
وكانت القوى الأمنية اعتقلت اللاجئين الـ26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من تنظيمي جبهة النصرة و"داعش" الإرهابيين تسللوا من سوريا وتحصنوا في منطقة جبلية حدودية.
وفي صيف 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.
وقالت ماري فورستيي الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة: "لا ريب في أن أفراد الجماعات المسلحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكن الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية قد شكل استهزاء بالعدالة".
ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالى 1,5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المصدر: أ ف ب+ الوكالة الوطنية للإعلام