وأوضح دياب في بيان إن "هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقا".
وذكر أن "القرار يرجع للبرلمان فيما يتعلق بتحديد سقف تصريف الأعمال بالنسبة للحكومة المستقيلة وذلك بعد شهور من الجدل الذي أعاق الاتفاق على حكومة جديدة".
وتتولى حكومة دياب تصريف الأعمال منذ استقالتها في أغسطس الماضي بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص وتسبب في تفاقم الانهيار المالي في البلاد.
المصدر: "رويترز"