37 خبر

تاريخ النشر: 02.03.2021 | 10:55 GMT

رغم توضيح سعيد.. نواب تونسيون يواصلون إثارة ''فضيحة التلاقيح"

كشف النائب التونسي بدر الدين القمودي عن وجود جرعات من لقاح فيروس كورونا قادمة من أكثر من دولة منذ شهر أكتوبر إلى تونس، معتبرا أن عددا من القيادات العليا في البلاد استفادوا منها.

إقرأ المزيد

تونس.. جدل بشأن وصول لقاحات كورونا لتطعيم كبار المسؤولين

وأوضح القمودي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرعات غير التي تحصلت عليها رئاسة الجمهورية المتمثلة في شحنة الـ500 تلقيح من الإمارات والتي تم الحديث عنها أمس.

وقال القمودي إنه يأمل أن يفضي التحقيق الذي أذن به ئيس الحكومة إلى الكشف عن كل الأطراف التي استفادت من هذه الجرعات ووردتها بطرق مختلفة وغير رسمية، حسب تعبيره.

وعبر النائب عن استغرابه من موقف رئاسة الحكومة وحقيقة أن إطارات عليا في الدولة استفادت من هذه التلاقيح، مرجحا أن يكون التعتيم عن خبر وصول اللقاح إلى تونس سببه استنفاع أطراف دون أخرى به.

يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أكدت في بلاغ عدم علمها بوصول التلاقيح التي وصلت رئاسة الجمهورية ولا بمصدرها ولا بمآلها، مشيرة إلى إذن رئيس الحكومة هشام مشيشي بفتح تحقيق فوري بشأن ملابسات دخول هذه التلاقيح وكيفية التصرف فيها.

بدورها، نفت رئاسة مجلس نواب الشعب نفيا قاطعا تلقيها أي نوع من اللقاحات من أي جهة كانت وأكدت التزامها بسياسة الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية والأولويات التي وضعتها لمنح اللقاحات، معتبرة ما راج حول تلقي رئيس البرلمان راشد الغنوشي تلقيحا مضادا لفيروس كورونا، "إشاعات".

إقرأ المزيد

سعيّد ينفي وصول لقاحات كورونا إلى الرئاسة التونسية: نحتاج للقاحات ضد الكذب والافتراء

وقال الرئيس قيس سعيد أمس الاثنين إن حملات من الكذب والافتراء تطال رئاسة الجمهورية بخصوص وصول جرعات من لقاح كورونا إلى رئاسة الجمهورية، مبينا أن الجرعات موجودة لدى الجهات المختصة وفي الأماكن المخصص لها وسيتم توزيعها حسب الأولوية على الإطار الطبي وشبه الطبي والجنود وقوات الأمن.

رغم تصريحات سعيد، نشر النائب ياسين العياري عبر "فيسبوك" اليوم الثلاثاء وثيقة تثبت مرور تلاقيح كورونا التي أرسلتها الإمارات على شكل هبة إلى تونس عبر الديوانة، معتبرا أن الرئيس "وقع كالغرّ" في فخ سفير الإمارات ما أضر بمصداقيته.

ودعا العياري رئيس البلاد إلى الاعتذار للتونسيين وأن يتعهد بإرساء قواعد الشفافية وعدم تجاوز مؤسسات الدولة مستقبلا.

المصدر: "موزاييك إف إم"