وأوضح الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، لوكالة "الأناضول" أنه "من مسؤولية دولة الاحتلال وفق القانون الدولي تطبيق ما جاء في اتفاقية جنيف لعام 1949، التي تنص على حماية الممتلكات والمواطنين وتقديم التعليم والصحة والتربية والثقافة للشعب المحتل، وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية".
وأكد أنه " يتعين على إسرائيل توفير لقاح كورونا، إلا أنها تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه الفلسطينيين.. لا توجد دولة فلسطينية قائمة، السلطة موجودة على الورق فقط، عبر اتفاق أوسلو، ليس أكثر، إسرائيل هي سلطة الأمر الواقع، تدخل وتعتقل وتهدم وتقتل متى تشاء".
والأسبوع الماضي، عقد لقاء هو الأول بعد عودة التنسيق بين الجانبين، جمع ممثلين عن وزارة الصحة الإسرائيلية وممثلي عن السلطة الفلسطينية لمناقشة "حالة الوباء".
وذكر جال بيرغر، الصحفي الإسرائيلي في قناة "كان" الرسمية، أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، حث مسؤولين فلسطينيين على عدم التأخير وشراء لقاحات فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن.
لكن وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قالت في لقاء مع تلفزيون "فلسطين": "نحن دولة تحت الاحتلال، والمحتل يتحكم في الحدود، وهناك نقطة اتصال مع الجانب الإسرائيلي تم تفعيلها بعد عودة التنسيق".
وأكدت الكيلة أن الإسرائيليين وعدوا بأنهم "سيسهلون دخول اللقاحات.. ومن مصلحتهم إدخالها"، مضيفة: "الموضوع "بحاجة إلى إجراءات وتسجيلها لدى الجانب الإسرائيلي وهناك اتصالات لهذا الغرض".
وقالت وزيرة الصحة إن فلسطين تسعى للحصول على لقاح كورونا، من أكثر من مصدر، واستبعدت وصول اللقاحات قبل مضي "عدة أشهر"، كاشفة "أننا فتحنا خطوطا مع المنتجين، ولنا اتصال مباشر مع الروس والصين، وراسلناهم، كما تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية".
ومنذ بدء الجائحة في مارس الماضي، وحتى 18 ديسمبر الجاري، سجلت فلسطين 135365 إصابة، منها 108631 حالة تعاف، و1207 حالات وفاة.
المصدر: "الأناضول"