محام مصري لـRT: محمد رمضان ما زال جنديا في الجيش المصري وسألاحقه قانونيا

قال المحامي والناشط المصري، عمرو عبد السلام، فى تصريح خاص لـRT، ردا على انتشار صور لمحمد رمضان بصحبة مغن اسرائيلي إنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد محمد رمضان.

وقال المحامي إنه "على الرغم من انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للجندي مجند محمد رمضان، في شهر مارس الماضي بسلاح الصاعقة المصرية وخلعه للبدلة العسكرية إلا أنه وفقا لأحكام القوانين العسكرية ما زال على ذمة قوات الاحتياط بالجيش المصري لمدة تسع سنوات وبالتالي فان وثيقة سفره التي يحملها مدون بها أنه في سن التجنيد وهذا يستتبع حصوله على تصريح بالسفرمن إدارة السجلات العسكرية أو منطقة التجنيد إذا أراد السفر لأي دولة أثناء فترة الاستدعاء للاحتياط بغرض تتبع خط سيره حفاظا على أمن وسلامة الوطن وحفاظا على أسرار القوات المسلحة ابتغاء المصلحة العامة التي تحوي العديد من الأسباب التي تشكل خطورة على أمن وسلامة الوطن حتي يكون تحت بصر وبصيرة المخابرات العامة والحربية لضمان عدم اتيانه أي فعل يؤدي للاضرار بالامن القومي المصري".

كما أنه طيلة مدة وضعه على قوة الاحتياط يحظر عليه إتيان أي فعل من شأنه الإساءة إلى شرف الجندية المصرية، مضيفا أن السؤال الذي يطرح نفسه:

أولا "ويحتاج إلى إجابة هل حصل الجندي مجند تحت الاحتياط محمد رمضان محمود حجازي علي تصريح بالسفر من إدارة السجلات العسكرية ومنطقة التجنيد قبل سفره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مثله مثل أي مجند انتهت مدة خدمته العسكرية الإلزامية وفي حالة عدم حصوله على تصريح بالسفر من الجهات المعنية؟ وكيف سمحت له إدارة الوثائق والهجرة والجنسية بالسفر دون حصوله على التصريح المنوه عنه؟ وهذا يستدعي اخضاعه لأحكام القوانين العسكرية ومحاكمته عسكريا إن ثبت سفره الي خارج البلاد دون حصوله علي تصريح بالسفر".

وثانيا "فإن ظهور الجندي مجند تحت الاحتياط محمد رمضان محمود حجازي مع بعض جنود قوات الاحتلال الصهيوني بإحدى الحفلات والتقاطه الصور معهم التي أقيمت بدولة الامارات يعد جناية عسكرية تتمثل في الإساءة الي الشرف الجندية المصرية وخيانة لدماء الشهداء من افراد القوات المسلحة الذين اريقت دمائهم الطاهرة وارتوت الأرض بها دفاع عن الأرض والعرض والكرامة وهو ما يستدعي إدارة المدعي العام العسكري الي التدخل واستدعاءه اليها واخضاعه للتحقيق في الوقائع التي ارتكبها واحالته للمحاكمة العسكرية العاجلة طبقا لنص المادة 54 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والتي تنص علي انه يعاب عن كل مخالفة اخري لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ونحن على ثقة تامة في نزاهة إدارة المدعي العام العسكري وحزم قيادات القوات المسلحة في التعامل في هذه الواقعة التي أدت الي غضب عارم بين عموم الشعب المصري".

ناصر حاتم

المصدر: RT