وهذه أول خطوة من نوعها في القضايا التي يرفعها ضد بنوك لبنانية عملاء يسعون إلى الحصول على ودائع دولارية مجمدة بموجب قيود غير رسمية على رأس المال. وتمنع القيود، التي فرضتها البنوك في أواخر 2019، أيضا إلى حد كبير العملاء من عمل تحويلات للخارج.
وقال رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل المكي في وثيقة بتاريخ الرابع من نوفمبر إنه بناء على طلب من طلال أبو غزالة، تقرر الترخيص بالحجز الاحتياطي ضمانا لدين طالب الحجز البالغ 1.035 مليون دولار لدى بنك سوسيتيه جنرال في لبنان، والذي اعتبره القاضي محتملا.
وقال بنك سوسيتيه جنرال إنه أودع لدى دائرة التنفيذ في بيروت شيكا مصرفيا ضمانة لكامل المبلغ المقدر بغية رفع الحجز الاحتياطي، في حين سيقوم البنك بالاعتراض على القرار.
وقال في بيان إنه "بصدد الاعتراض أصولا على هذا القرار توصلا للرجوع عنه، وذلك لوروده في غير محله الواقعي والقانوني على حد سواء"، مضيفا أن "المبلغ الاحتمالي" البالغ 1.035 مليون دولار يمثل الفوائد المترتبة على وديعته.
والقضية المرتبطة ببنك سوسيته جنرال في لبنان قد تدفع آخرين لاتخاذ خطوات مماثلة تستهدف أصول أعضاء مجالس إدارات البنوك اللبنانية، غير أن خبيرا قانونيا قال إن ما هناك حاجة إليه بالفعل هو تشريع لإضفاء الطابع الرسمي على قيود رأس المال ووضع معايير لها.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن البنك أصدر لأبو غزالة شيكا مصرفيا بودائعه البالغة 23 مليون دولار لكن رجل الأعمال الأردني رفض قبول الشيك غير القابل للتحويل للخارج بسبب الأزمة المالية.
وقال المصدر إن البنك أغلق بعد ذلك حساب أبو غزالة. وقال مصدران قضائيان لرويترز إن بعض البنوك تصدر شيكات مصرفية للمودعين الذين يتخذون إجراءات قانونية في مثل تلك الحالات ثم تغلق حساباتهم.
وقال مصدر مصرفي أن أبو غزالة يطالب بالفاقد في الفوائد منذ إصدار البنك الشيك المصرفي بقيمة ودائعه.
وفي وقت سابق هذا العام، دعا حاكم المصرف المركزي إلى وضع معايير للقيود على رؤوس الأموال حتى تتسنى معاملة المودعين بمساواة وشفافية.
وانهار النظام المالي اللبناني تحت وطأة أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019.
المصدر: رويترز