وفي مذكرات وجهتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من المسؤولين، دعت الهيئة إلى "ضرورة أن ينطلق الموقف الرسمي اللبناني من النقاط التالية:
-التمسك بإتفاقية نيوكمب - بوليه عام 1923 (اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين).
-قرار مجلس الأمن رقم 425 الصادر عام 1978 الذي ينص صراحة على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها.
- قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 والذي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول وضع مزارع شبعا خلال شهر من صدور القرار وأكد إحترام السيادة وضرورة بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل ترابها حتى الحدود الدولية.
- اتفاقيات الترسيم الموقعة بين لبنان وسوريا في منطقة مزارع شبعا والمودعة لدى الأمم المتحدة".
وحذرت الهيئة من بعض الطروحات التي تتحدث عن اعتماد الخط الأزرق منطلقا للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية، معتبرة أن "هكذا طروحات من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين أو حتى من قبل قوات الإحتلال أو ربما بعض القوى والأطراف الداخلية التي تجهل حقيقة وواقع الأراضي المحتلة في المزارع والتلال، إنما هي استدراج للتفاوض المباشر وعدم الإنسحاب من كامل الأراضي المحتلة ومحاولات لتعديل الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة وهذا أمر مرفوض بالمطلق".
ونبهت من أن "التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية أمر مختلف تماما عن ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة وحتى الحدود الدولية".
والخط الأزرق، أو خط الانسحاب، هو خط يبلغ طوله 120 كم، تم وضعه من قبل الأمم المتحدة عام 2000، لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.
ويحصر لبنان المناطق التي يختلف فيها مع إسرائيل عبر الخط الأزرق في 13 نقطة تمتد من مزارع شبعا في الجنوب الشرقي، إلى بلدة الناقورة الجنوب الغربي، في قضاء صور بمحافظة الجنوب.
وتجدر الإشارة إلى أن الخط الأزرق لا يمثل بأي شكل من الأشكال حدودا دولية، إلا أنه يتطابق مع خط الحدود الدولية في قسم كبير منه وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، وهو ما دفع لبنان إلى إبداء تحفظه عليه في بعض المناطق.
المصدر: الوكالة الوطنية