وزير العدل الجزائري يتوعد بالرد على جرائم الاختطاف بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام

توعد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي مرتكبي عمليات الاختطاف بأشد العقوبات التي تتراوح بين 10 و20 سجنا، وقد تصل إلى حد السجن المؤبد والإعدام بمقتضى القوانين الجديدة.

وفي حديثه إلى التلفزيون الجزائري، أكد زغماتي عزم السلطات على مكافحة جرائم الاختطاف، لاسيما اختطاف الأطفال المتكرر في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها ظاهرة غريبة عن المجتمع الجزائري.

وأوضح أن القوانين الجديدة في هذا المجال، التي صادقت عليها الحكومة، "تسلط عقوبة الإعدام على الجاني في حال وفاة الضحية والسجن المؤبد في حال عدم الوفاة والتعرض للأذى، لكن العقوبات في مجملها لا تقل عن 10 سنوات سجنا. والغرض من هذا التشدد هو الردع ومكافحة ظاهرة الاختطافات التي تزداد انتشارا وتثير انشغالا عميقا واستياء كبيرا في أوساط المواطنين، لاسيما منذ مقتل فتاة في التاسعة عشرة من عمرها قبل أيام شرق مدينة الجزائر في جريمة اغتصاب".

وتعالت إثر الجريمة أصوات تدعو إلى التشدد مع هذا النوع من الإجرام وتفعيل أحكام الإعدام.

كما توعد وزير العدل الجزائري عصابات الأحياء التي تعتدي على الممتلكات وتهدد أمن المواطنين في مختلف مدن وبلدات الجزائر بعقوبات لائقة بهم وجدد عزم السلطات على التصدي لها بصرامة.

.المصدر: وسائل إعلام جزائرية.