مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـRT: خفض رسوم مصالحة البناء المخالف خطوة جيدة

اعتبر السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الحكومة أحسنت صنعا بتوحيد وتخفيض رسوم المصالحة للبناء المخالف.

وفي تصريحات خاصة لـRT، علق الدبلوماسي المصري على الإجراءات الحكومية بخصوص مخالفات البناء، حيث قال: "حسنا فعلت الحكومة بتراجعها خطوة بتوحيد وتخفيض رسوم المصالحة للبناء المخالف إلى خمسين جنيها للمتر المربع في كل ريف مصر".

وأضاف: "أتمنى بشدة أن يمتد ذلك ليشمل الأحياء الشعبية والفقيرة في القاهرة والجيزة وباقي مدن مصر"، منوها إلى ضرورة استثناء من أطلق عليهم "حيتان الأبراج وتجارها، وليس ساكنيها الذين اشترو وحداتها، حتى ولو كانت تلك الأبراج داخل الأحوزة السكنية طالما بنيت بدون ترخيص".

وتابع: "كنت أتمني أن تتراجع الحكومة خطوات أخرى أيضا في اتجاه سد ومعالجة باقي ثغرات تطبيق قانون التصالح الذي ولد مشوها والذي أشرنا إليه من قبل".

وأعرب عن أمله أن "تعيد الحكومة النظر كذلك في أمر المهلة الزمنية التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، والتي لا أري لها أي مبرر أو مسوغ منطقي أو قانوني أو عملي أو واقعي. وإذا كانت هذه المهلة قد حُددت بمعرفة مجلس النواب، فعلي المجلس وجهابذة القانون أن يجدو مخرجا قانونيا لما أوقعونا فيه".

واستطرد قائلا: "طالما أن التصوير الجوي قد سجل كل المخالفات زمانا ومكانا، وطالما نجحنا وهو الأهم في أحكام قبضتنا علي منع أي مخالفة جديدة وأزالتها فور البدء في ارتكابها ودون أدني تردد أو انتظار، فلا خوف ولا ضرر من إطالة المدة الزمنية للمصالحة لفترة مناسبة ومريحة للمواطنين والعاملين في المحليات علي حد سواء".

وختم بالقول: "الرجوع إلى الحق فضيلة، والتجاوب مع صوت الأغلبية الساحقة المعارضة لثغرات هذا القانون، هو عين العقل والحكمة والصواب. وكل ذلك من أجل أمن الوطن واستقراره، ومن أجل تفويت الفرصة علي المزايدين ونهازي الفرص والأزمات".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT