المغرب يستضيف مفاوضات ليبية-ليبية

وأوضحت التقارير أن المفاوضات جارية بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (مقره طرابلس) ومجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول في المجلس الأعلى للدولة قوله إن اجتماعات تجري في المغرب وأماكن أخرى ( لم يحددها) بين لجان تمثل الحكومة الليبية (في إشارة إلى حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها) وبرلمان طبرق، حول عدد من الملفات المتعلقة بالأزمة.

وأشار المسؤول إلى أن المغرب قد يستضيف مستقبلا، بعد انتهاء اللجان أشغالها، اجتماعا بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

من جانبها، أفادت قناة "العربية" السعودية بأن مفاوضات ليبية-ليبية من المتوقع أن تنطلق غدا في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط، وليس في قصر المؤتمرات بالصخيرات، الذي استضاف المباحثات السابقة، ومن المرتقب أن يكون اللقاء على مستوى الخبراء.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري أمس، في كلمة ألقاها أمس الجمعة بحضور عدد من نشطاء المجتمع المدني، أن هناك "لقاء تشاوري غير رسمي" في المغرب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، موضحا: "هذا يحدث دائما حتى بين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب الموجودين بطرابلس، ويصل العدد أحيانا لـ40 أو 50 عضوا".

بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، مؤخرا في تصريح صحفي بأن الهدف من الاجتماع المنعقد في المغرب هو "استئناف الحوار بين الأطراف الليبية المعنية، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي التطاحنات في هذا البلد"، حسب موقع "هسبريس" المغربي.

ويأتي اللقاء بعد إعلان المشري في أغسطس الماضي استعداده للقاء صالح في المغرب "علنيا وبضمانات دولية"، فيما من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين الفرقاء الليبيين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، أصدر 24 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بيانا أعربوا فيه عن رفضهم وإدانتهم لما اعتبروه محاولة لـ"اختزال المجلس الاستشاري في شخص رئيسه المشري.. أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قله ممن وصفوهم بـ"الأعوان والمستشارين".

وتابع البيان الذي تم توزيعه على وسائل إعلام ليبية أن "انفراد هؤلاء بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب بصيغة 5+5 للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس، وهو إجراء لا يمكن القبول به، فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة، وإننا نرفضه رفضا مطلقا".

المصدر: وكالات