ووصفت الكنيسة في بيانها هذه الادعاءات بأنها "رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة، والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني".
وأضاف البيان أنه "استخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة، بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات، والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس، وهو القانون الذي وضع شروطا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزاما كاملا".
وأكدت الكنيسة أنه "لا توجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط"، وأن "الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة، هي أراض زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقرى، وما زال إلى هذا اليوم لها هذا المسمى في الأملاك أرض زراعية، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملكا للدولة".
وتابع البيان "أن الكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال، ونعيد التأكيد على أن المصريين جميعا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشروعات القومية في الدولة، وأن تعلي دوما المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف".
وأكد البيان أن الكنيسة تشهد أن "قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعد للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها".
المصدر: "صدى البلد"