وصرح خلال ندوة صحافية في مدينة صفاقس (جنوب شرق): "سنعمل جاهدين في البرلمان على توفير أغلبية لتغيير النظام الانتخابي"، مشيرا إلى أن هذا النظام غير قادر على إفراز أغلبية برلمانية مهما كانت قوة الأحزاب السياسية.
وشدد على أن النظام الانتخابي الحالي أحد أسباب ضعف الاستقرار في تونس، وإذا لم يتغير سيظل المشهد السياسي مشتتا.
من جانب آخر، قال الغنوشي إنه لا وجود لضمانات استقرار سياسي في تونس، في ظل غياب المحكمة الدستورية، مضيفا أن كل المفاجآت واردة في غياب المحكمة الدستورية، ولا توجد جهة تتمتع بمشروعية حقيقية لتأويل الدستور.
وتابع قائلا: "نحن نفكر في الدعوة لجلسة استثنائية للنظر في قانون المحكمة الدستورية لتيسير انتخاب أعضائها وغلق أي منفذ لتأويل الدستور".
وتسبب القانون الانتخابي الحالي بتشكيل مشهد برلماني شديد التنوع والتشتت، وهو ما ساهم في عدم استقرار المشهد السياسي، والذي أدى بدوره لإسقاط حكومتي الحبيب الجملي (لم تحظَ بثقة البرلمان) وإلياس الفخفاخ، في وقت يستعد فيه هشام المشيشي للإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة، قد تحظى بثقة البرلمان، تجنبا لسيناريو انتخابات برلمانية مبكرة.
المصدر: RT + وكالات