وقالت الهاشم في تصريحات صحفية: "اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي".
وأضافت: "كلي شوق للاستماع الى مرافعة وزير المالية في يوم الجلسة لأرى ما هي خطتكم وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة الاختلالات المالية في جسد الدولة".
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مايو الماضي، إن "وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق".
ولا يعني رفض اللجنة بالضرورة تجميد القانون أو إيقافه، لكنه يعطي مؤشرا على موقف النواب عموما.
وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، وأصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلاد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كورونا.
المصدر: "رويترز"