رغم الظروف.. مبارك رفض طلبا من لندن للعفو عن بريطانيين مدانين بتهريب المخدرات

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها حصلت على وثائق سرية كشفت أن جيفري هاو وزير الخارجية البريطاني حينها، طلب من مبارك خلال زيارة للقاهرة، بعد 3 سنوات من دخول حكم صدر في 21 أكتوبر 1984، ضد البريطاني بول كوليت، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 25 عاما، بعد إدانته بمحاولة تهريب 7 كيلوغرامات من الحشيش إلى مصر.

وأفيد بأن مذكرة صادرة عن إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية البريطانية، أكدت عقب الزيارة أن الرئيس المصري "رفض طلب هاو بإصدار عفو رئاسي".

وذكرت "بي بي سي" أن الحكم القضائي المصري بسجن كوليت، "أثار ردود فعل إعلامية غاضبة في بريطانيا، ما دفع هاو للطلب من مبارك العفو عنه".

وجاء في المذكرة البريطانية المعنية "أثيرت قضية كوليت من جانب وزير الخارجية خلال زيارته لمصر (في أكتوبر 1987). غير أن الرئيس مبارك استبعد إصدار عفو رئاسي في المستقبل المنظور".

وتصادف أن كان البلدان في ذلك لوقت "يتفاوضان بشأن شروط اتفاقية ثنائية لتبادل السجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائية".

 ونقلت مذكرة إدارة الشؤون القنصلية البريطانية عن مبارك قوله: "عندما يتم توقيع هذه الاتفاقية والتصديق عليها، سوف تتاح إمكانية أن يقضي السجناء المحكوم عليهم بالسجن بقية أحكامهم في بلدهم الأصلي (وليس إسقاط العقوبة بالعفو أو التبادل). وهذا بشرط أن كل الأطراف المعنية توافق على النقل".

وروي أنه بعد مرور عدة سنوات، تقرر خلال زيارة للرئيس المصري إلى بريطانيا مطلع عام 1988، تحديدا مناقشة طلب مصري بالحصول على دعم بريطاني للحصول على قرض من صندوف النقد الدولي.

وقبيل الزيارة بأيام، صدر حكم قضائي في مصر بالسجن المؤبد ضد سيدة  بريطانية تدعى مورين باليستشي، بعد إدانتها بتهريب مخدرات إلى مصر.

في تلك الأثناء، تعالت أصوات في بريطانيا، تطالب بفتح ملف مهربي المخدرات البريطانيين المحكوم عليهما بالسجن في مصر، إلا أن إدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، في البداية حذرت من ذلك بسبب موقف مبارك السابق من قضية كوليت، مشيرة إلى أنه "ليس من الضروري إثارة الموضوع مع المصريين".

وبعد أن شنت آنذاك الصحف الشعبية البريطانية حملة ضد مصر مستغلة الزيارة الرئاسية المصرية المرتقبة في الضغط على الحكومة البريطانية، تغير موقف مسؤولي الخارجية البريطانية.

 إدارة الشرق الأدنى، في برقية سرية أخرى، تراجعت عن نصيحتها بعدم إثارة القضية، قائلة إن التغطية الصحفية "دفعت الإدارة القنصلية إلى إعادة النظر في هذه النصيحة".

ومع ذلك كانت الخارجية البريطانية حذرة في عرض هذه المسألة، حيث نصحت برقية صادرة عن الإدارة القنصلية المسؤول الذي سيستقبل مبارك أن يطرح القضية بالقول: "ربما يعي الوزراء المصريون الاهتمام الصحفي المتنامي بقضية السيدة باليستشي. إن حكومة جلالة الملكة لا تتعاطف مع تجار المخدرات، وهؤلاء الذين يمارسون مثل هذه التجارة يجب أن يدركوا أنهم يخاطرون بمواجهة عقوبات بالغة".

المصدر: بي بي سي