وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في الرسالة: "بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، أطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة".
وأضاف أن مصر اختارت إحالة مسألة السد لمجلس الأمن الدولي بعد أن "بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق".
وشدد شكري على أن عزم إثيوبيا على الشروع في ملء السد خلال موسم الأمطار في يوليو "أمر ذو تداعيات ضخمة على مصر ويخالف التزامات إثيوبيا القانونية الدولية"، مؤكدا أن "فشل المفاوضات بشأن سد النهضة يرجع إلى سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة".
وأضاف أن مصر قد "شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريبا بشأن سد النهضة الإثيوبي، بيد أن هذه الجهود لم تثمر عن نتيجة بسبب النزعة أحادية الجانب لإثيوبيا ورغبتها في فرض أمر واقع على دولتي المصب".
وتابع: "إثيوبيا تواصل الإصرار على بدء حجز المياه في خزان السد بشكل أحادي الجانب".
وأشار إلى أن خطط إثيوبيا تمثل "محاولة خطيرة لإقامة وممارسة سيطرة غير مقيدة على نهر حيوي عابر للحدود، فضلا عن أن ذلك سيشكل خرقا لاتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، المبرم بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 وينص على وجوب القيام بملء وتشغيل سد النهضة وفقا للمبادئ التوجيهية والقواعد التي سيتم الاتفاق عليها بين مصر وإثيوبيا والسودان".
وقال شكري في ختام خطابه، إن موقف إثيوبيا يعكس رغتها "في ملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية ذات مغزى من شأنها أن تقلل من الآثار السلبية لهذا السد على دول المصب، فضلا عن تكريس حق غير مُقيد وبدون ضوابط في بناء مشاريع مستقبلية أعالي النهر واستخدام مياه النيل الأزرق من جانب واحد، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق دول المصب".
وأكد أن الوضع المتشكل حول سد النهضة "لا يمكن احتماله" وأضاف أن استخدام موارد نهر النيل لا بد وأن يكون محكوما بالقواعد المعمول بها في القانون الدولي وعملا بالاتفاقيات التي تحفظ وتنمي حقوق ومصالح كافة الدول المشاطئة، ولا يجوز إخضاعها للسيطرة أحادية الجانب من إثيوبيا.
المصدر: RT