وصرح السيسي، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع حفتر وصالح بعد اجتماع بينهم، بأن "إعلان القاهرة" الجديد بمثابة رسالة إلى العالم تتضمن "رغبة أكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبي في الاستقرار والبناء والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار".
ويضم "إعلان القاهرة" مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.
ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".
وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.
وأعرب السيسي عن رفض مصر الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية، محذرا من أن جميع أشكال التصعيد الأخيرة في البلاد "تنذر بعواقب وخيمة لكامل المنطقة، فلا يمكن أن يكون هناك استقرار بدون تسوية سلمية للأزمة".
وأبدى الرئيس المصري قلقه إزاء "ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية والتدخلات الخارجية"، مشيرا إلى إصرار "بعض الأطراف" على الحل العسكري للنزاع، وذلك في إشارة واضحة إلى تركيا.
ويأتي ذلك على خلفية تطورات ميدانية متسارعة في ليبيا، حيث تمكنت قوات حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والمدعومة من تركيا في الأيام الأخيرة من إحكام سيطرتها على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها ومدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة وتواصل تقدمها نحو سرت، فيما تتراجع قوات حفتر شرقا.
المصدر: وكالات