ولفت تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أن مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، تلعب دورا مهما وأساسيا في عودة الضحايا بشكل طوعي وآمن لأوطانهم، أو إعادة دمجهم في المجتمع، سواء في الدولة من خلال مساعدتهم في الحصول على عمل مناسب، وتعديل وضعهم القانوني، أو من خلال التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر والجهات الأخرى، مثل السفارات والمنظمات الدولية المعنية، ليتمكن الضحايا من العودة بشكل آمن إلى وطنهم أو إلى الوطن البديل، وتتولى مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء الضحايا في الدولة التواصل مع الضحايا للتأكد من سلامتهم.
وتمكنت جهات إنفاذ القانون والنيابات العامة في الإمارات من التصدي لـ 23 قضية اتجار بالبشر خلال 2019، أسهمت من خلالها في إحالة 67 متهما إلى القضاء ومساعدة 41 ضحية، مسجلة انخفاضا عن 2018.
وبلغ عدد القضايا 30 قضية، ووصلت العقوبات في بعض تلك القضايا إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بينما لايزال بعضها متداولا في المحاكم.
المصدر: الإمارات اليوم