الإمارات تقر عقوبة قد تصل حد الإعدام لمن يخالفون قانون حماية الشهود

أقر المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات مشروع قانون لحماية الشهود ومن في حكمهم، حيث ستفرض عقوبات قد تصل حد الإعدام على من يفشون معلومات يثبت أنها أدت لمقتل شاهد في القضية.

وأكد وزير الداخلية الإماراتي الفريق سيف بن زايد آل نهيان، أن "الإمارات تتمتع ببنية تشريعية وقانونية مرنة وشاملة، ومنظومة قضائية تعزز من جهود الدولة في تحقيق مجتمع أكثر أمنا واستقرارا".

وأضاف، أن "هناك أهمية في استدامة منظومة التطوير والتحديث في كل المجالات بما يواكب العصر والمقتضيات الحالية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجريمة بصورة آمنة، ووفقاً للقانون".

وحسب مشروع القانون، فإن "نطاق السريان من حيث المشمولين بالحماية، يشمل الشاهد، والمجني عليه، والمبلّغ، والخبير، والمصدر السري، كما تطبق أحكام هذا القانون على أفراد أسرهم أو أي شخص قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر".

ونص مشروع القانون على أنه "تنشأ بقرار من رئيس السلطة المختصة، وحدة تتولى المهام والإجراءات كافة المتعلقة بتوفير الحماية، طبقا للالتزامات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتضع الوحدة مقترح برنامج الحماية، وتقره السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءاته وآلية تنفيذه وتطويره".

وشدد مشروع القانون العقوبة، بحيث "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل على 50 ألفا ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى معلومات أو بيانات مؤتمنا عليها بموجب أحكام القانون".

وتكون العقوبة السجن، إذا لحق بالمشمول بالحماية، أو أحد أفراد أسرته، مساس بسلامة جسمه نتيجة للكشف عن هذه المعلومات أو البيانات، وتكون العقوبة الإعدام، إذا ثبت أن إفشاء المعلومات أو البيانات أدى إلى مقتل المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته.

المصدر: "الإمارات اليوم"

ارتفاع جرائم النصب والاحتيال في أبو ظبي

كشف مدير إدارة النيابات في عاصمة الإمارات أبو ظبي، المستشار حسن محمد الحمادي، عن ارتفاع بعض الجرائم نسبيا، منها جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت 288 قضية مقارنة بـ254 قضية عام 2019.