السيسي: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه القاهرة من خلال بيان الخارجية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أن موقف القاهرة فيما يتعلق بالمذكرة التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، عبرت عنه من خلال بيان الخارجية.

وجاءت تصريحات السيسي خلال لقائه مع وسائل إعلام أجنبية.

إقرأ المزيد

السيسي: امتنعنا عن التدخل المباشر في ليبيا وحكومة الوفاق أسيرة للمليشيات المسلحة

ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس المصري، فيما يتعلق بترسيم الحدود بين مصر واليونان، بأن الأمور تسير بشكل جيد.

وشدد الرئيس المصري على أن التدخل في ليبيا من قبل دول خارجية تسبب في تأخر الحل لأعوام.

وصرح بأن مشكلة المنطقة خلال الأعوام الـ 10 الماضية "هي التدخل في شؤون الدول، وهذا حدث بشكل واضح، وهو أمر يؤدي إلى خراب البلاد، ونحن ضده".

وأفاد بأنه "عندما تتحدث مصر عن ليبيا والسودان فنحن نتدخل لصالح الدول والشعوب، فهو أمر في صميم الأمن القومي المصري كدول جوار"، مضيفا: "نحن دائما نقول نحن مع المؤسسات الوطنية، ونحن حريصون على ألا تتفتت دولنا مرة أخرى، وهذه هي ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ أعوام، ولن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما".

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق، أن الاتفاقين اللذين وقعهما رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، مع تركيا، رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة، "من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية".

إقرأ المزيد

مصر تدين توقيع أردوغان والسراج اتفاقية التعاون الأمني والمناطق البحرية

وشدد سامح شكري خلال اتصال هاتفي بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بشأن التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، على دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها، مؤكدا على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، ومقرها طرابلس ومعترف بها دوليا، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، "بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي".

ورفضت كل من مصر واليونان الاتفاقية الأمنية والبحرية بين "حكومة الوفاق الوطني" وتركيا، وأكدتا أنها "غير شرعية" كونها تأتي خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

المصدر: وكالات