وقال مصدر قضائي إن "الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي (هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات الفساد المالي) أصدرت حكما غيابيا ضدّ سليم الرياحي، بالسجن 11 سنة، مع النفاذ العاجل".
ويتواجد الرياحي حاليا في فرنسا، وهو ملاحق قضائيا بتهم فساد وتبييض أموال.
والحكم الغيابي قابل للنقض خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، كون المعترض "قاطنا خارج تراب الجمهورية"، فيما يحدد القانون تلك الفترة بـ 10 أيام إن كان الصادر بحقه الحكم موجودا داخل البلاد.
وفي يونيو 2017، أعلنت النيابة العامة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد اتخذ قرارا بتجميد أرصدة وممتلكات الرياحي.
والرياحي سياسي ورجل أعمال ومؤسس ورئيس "حزب الاتحاد الوطني الحر"، الذي استقال منه في 2017، معلقا نشاطه السياسي والحزبي ليعود إلى الساحة أواخر 2018، بنفس الحزب الذي اندمج في "حركة نداء تونس"، ليستقيل مجددا في فبراير الماضي.
وفي أغسطس المنصرم، عاد الرياحي، إلى المشهد مجددا بتكوين حزب جديد "حركة الوطن الجديد"، خاض به غمار الانتخابات التشريعية التي جرت بعد ذلك بشهرين دون أن يحقق أي نتائج.
كما تولى الرياحي، منذ يونيو 2012، رئاسة النادي الإفريقي، قبل تقديم استقالته في نوفمبر 2017، معللا الخطوة بظروفه "القاهرة والخاصة"، في إشارة مرجحة إلى القضايا المرفوعة ضده على خلفية مخالفات مالية.
يشار إلى أن الرياحي ترشح لرئاسة البلاد خلال انتخابات 2014، التي فاز فيها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، كما أعلن عن نيته الترشح لرئاسيات 2019 التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد، قبل أن ينسحب من السباق.
المصدر: وكالات