عبد المهدي: الإعلان عن إصلاحات انتخابية سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة

وصف رئيس حكومة العراق عادل عبد المهدي المظاهرات بأنها من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات، مشيرا إلى أن خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد عبد المهدي في بيان نشره اليوم السبت أنه "سيواصل التحقيق بقضايا الشهداء والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائيا"، ووعد بـ"تعديل وزاري مهم" استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال: "هذه الحركة بدأت منتصرة ولن تنتهي لأنها ستبقى منتصرة بما حققته بسرعة قياسية من تدافعات ستقود الى إصلاحات كبرى في عراقنا. فهي ليست انقلابا من فوق يحمل مصالح خاصة، بل هي موجة عارمة من أعماق وعي شعبنا ومن حركته الشبابية الصاعدة بكل ما تحمله من امال ومصالح".

إقرأ المزيد

السيستاني يحذر من استغلال احتجاجات العراق من جهات داخلية وخارجية

وأضاف أن "التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات، معتبرا في الوقت نفسه أن "استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".

وأشاد عبد المهدي بخطاب المرجعية الدينية العليا ليوم أمس، قائلا أن "شعبنا انتصر في النهاية بتلاحم شبابه وقواته وبرعاية المرجعية الدينية العليا والمخلصين في البلاد"، وشدد على أهمية "الضغط الجماهيري والمرجعي" لتحقيق أهداف الحراك الشعبي.

وأكد أن "الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان"، محذرا من أن الحكومة "ستلاحق كل من يعتدي او يختطف أو يعتقل خارج اطار القانون والسلطات القضائية".

إقرأ المزيد

عبد المهدي يتوعد المخربين خلال التظاهرات بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد

وأشار عبد المهدي إلى أنه "إضافة لحزم الإصلاحات التي صدرت تباعا من مجلس الوزراء ومجلس النواب.. هناك حزم أخرى جديدة من الإصلاحات، منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية".

وخص عبد المهدي بالذكر ضرورة "تطبيق الأمر 237 ومنع أي سلاح خارج الدولة"، حيث "يتم اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته"، وكذلك ما صدر بخصوص محاربة الفساد وملاحقة تضخم ثروات المسؤولين و"إحالة كل من يجب احالته الى المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد".

المصدر: "السومرية نيوز"