ويهدف الاعتصام أيضا، إلى المطالبة "بوقف تعدي الأمن الرسمي على الناشطين في الحراك الشعبي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد".
والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، هو "مؤسسة وطنية ذات نفع عام، يتمتع باستقلال مالي وإداري وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهامه وجميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون الساري في البلاد، وهو يتمتع باستقلال كامل". ونال المركز التصنيف (أ) من هيئة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: RT