القضاء العراقي: بعض الواردة أسماؤهم في قوائم المفقودين إرهابيون وهاربون

وجاء في بيان صحفي للمجلس: "بعد تلقي خبر من قبل إحدى الجهات السياسية بشأن قائمة من المفقودين، تم الإيعاز إلى كافة المحاكم للمباشرة بالتعاون مع الجهات المعنية للتوصل إلى مصيرهم الحقيقي، وكانت حصيلة النتائج هي أن قسما من الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم كانوا موقوفين على ذمة قضايا تحقيقية وقد صدر قرارا بالإفراج عنهم في حينه".

وأضاف البيان أن "قسما من المتهمين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة سبق وأن تم توقيفهم في بابل ثم أحيلت قضاياهم إلى محكمة التحقيق المركزية وتم الإفراج عنهم من قبل المحكمة المذكورة حسبما جاء بكتاب محكمة التحقيق المركزية بالعدد 12220 المؤرخ في 2019/10/17".

وأشار مجلس القضاء إلى أن "أحد المتهمين الوارد أسمه ضمن القوائم تم توقيفه بتاريخ 2017/7/7 ثم توفى بتاريخ 2017/9/9 أثناء رقوده في مستشفى الحلة التعليمي وتم تسليم جثته إلى ذويه، كما أن أحد المتهمين الوارد اسمه ضمن القوائم تم توقيفه بتاريخ 2017/7/7 بعدها تم الحكم عليه من قبل محكمة جنايات بابل بالسجن المؤبد وحاليا مودع في سجن الرصافة الخامسة".

وتابع البيان أن "قسما من المتهمين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم قد صدرت بحقهم مذكرات أمر قبض وفق المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب وحاليا هم هاربون، أما القسم الآخر الواردة أسماؤهم بالقوائم فقد تم تسجيل أخبار لدى محاكم التحقيق المختصة بفقدانهم، من ضمنهم مفقودي قرية الشيحة/ناحية الصقلاوية تابعين لمنطقة الشيحة (عشيرة المحامدة) وفقدوا بعد سقوط محافظة الأنبار بيد العناصر الإرهابية".

وأردف أن "أغلب ذوي المفقودين راجعوا محاكم التحقيق وسجلوا إخبارات في محاكم التحقيق في مجمع الفلوجة وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوصهم وتم تعميم الأوصاف ومفاتحة الجهات الأمنية، كما تمت توصية محاكم الأحوال الشخصية بإصدار حجج القيمومة المؤقتة بخصوص المفقودين من العاملين في دوائر الدولة لذويهم، ولم يتهم أي من ذوي المفقودين أي جهة أمنية في البلد بخصوص فقدان ذويهم".

وبشأن مفقودي صلاح الدين، ذكر المجلس أن "البحث والتحري جار عنهم، وكذلك مفقودي محكمة تحقيق المشروع".

وبخصوص مفقودي محافظة كركوك فإن القضاء العراقي قال إن "رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية بينت أن ذوي المخطوفين قد قاموا بتسجيل شكاوى أصولية لدى هذه المحكمة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأن التحقيق قد قطع شوطا طويلا وأن بإمكان ذويهم مراجعة الجهات التحقيقية لمعرفة الإجراءات وإفهام أصحاب العلاقة من لم يقم بتسجيل أخبار لدى المحاكم بمراجعة المحكمة المختصة لغرض تسجيل أخبار أو شكوى بخصوص الموضوع لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية".

وختم المجلس بيانه: "سوف يستمر التحري عن الذين لم يتم التوصل إلى مصيرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن في السلطة التنفيذية بمختلف مسمياتها، مع الإشارة إلى أن مجلس القضاء الأعلى تلقى التقارير من رئاسة محكمة استئناف محافظة ديالى بخصوص الزيارة المفاجئة إلى معسكر (أشرف) من قبل السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وكذلك التقارير الواردة من رئاسة محكمة استئناف بابل بخصوص الزيارة المفاجئة إلى محطة كهرباء المسيب من قبل السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، وتبين عدم صحة المعلومات بخصوص وجود معتقلين في هذه الأماكن".

المصدر: RT