ما حقيقة الاستقالات من اللجنة الدستورية السورية؟

ولم يصدر أي إعلان رسمي حول ذلك بعد، باستثناء ما كتبته عضو اللجنة منى خيتي التي ذكرت في صفحتها على الفيسبوك، أنها تلقت دعوة للمشاركة في اللجنة، وأنها اعتذرت رسميا عن المشاركة.

ووسط عدم وضوح الأسباب فإن ما يتردد ضمن أوساط المعارضة أن سبب الاستقالة يعود لضغوطات تمارسها السلطات السورية على اللجنة، وهو ما نفاه أعضاء في اللجنة ذاتها عن قائمة الحكومة السورية.

المنسق العام لـ "هيئة التنسيق" المعارضة في سوريا حسن عبد العظيم قال إنه  "جاء اعتقال عضو اللجنة المحامي محمد صايغ يوم الاثنين على الحدود السورية اللبنانية بناء على مذكرة من فرع أمني"، وقال عبد العظيم إن اعتقال صايغ الذي وصفه بأنه "ضليع في الأمور الدستورية والقانونية" يعد "مخالفة للضمانات القانونية التي وفرتها الأمم المتحدة لحماية أعضاء اللجنة الدستورية وعائلاتهم".

وردا على سؤال حول الأسباب التي أدت إلى اعتقال صايغ، قال عبد العظيم إنها"تتلخص بأن النظام يرفض الحل السياسي طبقا لبيان جنيف الأول، وقراري مجلس الأمن 2254 /2015 ، وأنه يرفض دور الأمم المتحدة، والاعتراف بوجود المعارضة وهيئة المفاوضات" لأن الحل السياسي التفاوضي المباشر، حسب عبد العظيم، "ينهي احتكاره للسلطة ويؤدي الى تشكيل هيئة حكم غير طائفي تملك كامل الصلاحيات التنفيذية التي يمارسها المسؤول الأول بموجب دستور 2012.

ويقول عبد العظيم إن الأعضاء المنسحبين من اللجنة خلال أسبوع (هادية قاوقجي، بهجت حجار، مازن درويش)، وأن أسباب ذلك تعود إلى "الضغوط عليهم مباشرة في الداخل، أو على ذويهم بالنسبة للأعضاء الموجودين في الخارج". ( اتصلنا في RT مع الأستاذ محمد صايغ ورفض التحدث).
 
بينما أعرب عضو اللجنة الدستورية (قائمة الحكومة) تركي حسن عن اعتقاده بأن لا ضغوطات مورست، وأن التضييق على هؤلاء سيؤدي إلى ردود فعل، قائلا: "هؤلاء أعضاء في اللجنة الدستورية، والأمر معلوم للجميع أنه سيترك آثارا وأن الراعي الأممي وحتى الدول الضامنة التي ستشارك في هذه العملية كلها ستصرخ في هذا الاتجاه".

وحول المحامي الذي اعتقل لمدة ساعات يوم الأربعاء الماضي، يقول حسن إنه "إذا كان المقصود أن أحد الأعضاء تم توقيفه على الحدود فهذا كان إجراء بحقه وقد أطلق سراحه، ولو كانت الدولة السورية تريد أن تعتقل من هم في اللجنة الدستورية لما أطلقت العملية في الأساس".

ويشير حسن إلى أن ثمة شواهد، فهناك أشخاص على قائمة المعارضة ويتحركون بحرية دون أن يتعرض لهم أحد، ويقول "إن ثمة من يقومون بأدوار أكبر من دور صباغ مثل (عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق) أحمد عسراوي الذي "له دور أكبر وهو لم يغادر القطر، ويحضر اجتماعات الرياض، وهو ليس من مجموعة الأمم المتحدة بل من مجموعة المعارضة".

ويخلص حسن إلى أنه "بالتالي الكلام لا صحة له، وإن كان بعض الأشخاص يريدون أن يتركوا اللجنة فهذا شأنهم ولا يمكن تحميل القضية ما لا تحتمله".

وحول تأثير التطورات الأخيرة المتعلقة بأعضاء اللجنة، على عمل اللجنة وخاصة إمكان عقد اجتماعاتها في دمشق في مراحل لاحقة، يقول عبد العظيم: "تؤكد الوقائع والضغوط التي يتعرض لها أعضاء اللجنة الدستورية وذووهم استحالة عقدها حتى بضمانات روسية أو دولية إلا اذا تخلت عن بيان جنيف1، والقرارات الدولية ومنها القرار 2254 وتعهدت بقبول دستور 2012 وبقاء النظام مع بعض الإصلاحات الجزئية، وتخلت عن مطالب قوى الثورة والمعارضة وهيئة المفاوضات السورية والشعب السوري".

وحول النقطة ذاتها يرى حسن أنه لن يكون لذلك تأثير على عمل اللجنة، ويقول إنه "عندما أعلنت لجنة صياغة الدستور لعام 2012 استقال بعض الأشخاص منها آنذاك، ورغم ذلك مضت في طريقها بشكل طبيعي، وبالتالي أنا لا أعتقد أن غياب 3 أعضاء من أصل 150 عضوا سيؤثر على عمل اللجنة الدستورية بشكل كبير، أو يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عملها".

ويضيف حسن أن "الدولة السورية اختارت إطلاق العملية الدستورية بعد أن وضعت على السكة بشكل صحيح سواء من حيث تشكيل اللجنة وآليات ذلك، أو من حيث عملها من خلال إدارتها وطرق اتخاذ قراراتها، وأخيرا العودة إلى الاستفتاء الداخلي".

المصدر: RT